عضو هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران بیان کرد: لازم است فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و الزام ارائه پته گمرکی (برگ سبز گمرکی) توسط واحدهای صنفی خرده فروش به بازرسان اصلاح شود.
علیرضا تهیدست درباره گشتهای کشف کالای قاچاق گفت: بازرسان سازمانهای صمت، پلیس اقتصادی و تعزیرات حکومتی، دستگاههای کاشف کالاهای قاچاق از واحدهای صنفی هستند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان و نماینده استان گیلان در اتاق اصناف ایران اظهار کرد: قانون، کالاهای ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به رسمیت میشناسد اما مجریان، واحد صنفی را ملزم به اثبات واردات کالا از مبادی قانونی از طریق ارائه پته گمرکی میکنند و از آنجایی که برخی واردکنندگان به دلیل کافی دانستن ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت از ارائه بسته گمرکی اجتناب میکنند، لذا بعضاً واحدهای صنفی خرده فروش به اشتباه مشمول برخورد قانونی میشوند.
تهیدست تأکید کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا، لازمالاجرا است اما ما معتقدیم با توجه به سامانه جامع تجارت و رهگیری کالا، مسیر توزیع، مشخص است و اگر مدارک مثبت از سوی آخرین حلقه (واحد صنفی) قابل ارائه نبود، دستگاههای کاشف (صمت، پلیس اقتصادی و تعزیرات) با مراجعه به سامانه و با پیگیری دستهای قبلی ثبت شده در آن میتوانند اصالت کالا را پیگیری کنند.
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که هدف از قانون مبارزه با قاچاق کالا را مبارزه با دانه درشتها و سوءاستفادهکنندگان عنوان کردهاند و نه کولبران، گفت: واحد صنفی در این مسأله، دانه درشت و سوءاستفادهگر محسوب نمیشود.
تهیدست ادامه داد: یک واحد صنفی که از یک شهرستان به تهران میرود و از چندین مغازه کالاهای مورد نیاز خود را تهیه و با باربری به شهرستانها میفرستد، قاچاقچی محسوب نمیشود تا مشمول جرایم متعدد شود؛ چراکه اصولا حلقه آخر یعنی واحد صنفی به پته گمرکی دسترسی ندارد و واردکننده نیست.
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان تأکید کرد: بازرسان سازمانهای کاشف نیز میتوانند به جای جریمه حلقه آخر زنجیره تأمین تا توزیع، با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به اصالت کالا، اطلاعات لازم را کسب کنند.
وی خاطرنشان کرد: براساس قانون، وزارت صمت و گمرک از چندین سال قبل وظیفه داشتند نسبت به ایجاد زیرساخت شناسایی کالاهای قاچاق و کالاهای وارداتی قانونی اقدام کنند تا حتی مردم عادی و مصرف کننده نهایی نیز پیش از خرید به سهولت بتوانند بین آنها تفکیک دهند اما امروز حتی کارشناسان نیز توانایی شناسایی و تفکیک این دو را از هم ندارند و شناسایی کالای قاچاق و کالای وارداتی قانونی بصورت سنتی انجام میپذیرد.
وی در پایان درخصوص نحوه تشخیص کالاهای قاچاق از واردات قانونی در هنگام خرید توسط مصرف کننده نهایی گفت: قانون حمایت از مصرف کننده به همه شرکتهای وارد کننده تکلیف کرده است که نحوه ارائه خدمات پس از فروش کالا را تعریف کنند. بنابراین کالای فاقد گارانتی از نظر سازمانهای ذیربط کالای قاچاق است و لذا بهتر است مردم از خرید چنین محصولی خودداری کنند.
