مهرداد آرمان، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران
پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و سایر قوانینی که در حوزه فعالیت مشاوران املاک به صورت متعدد از سوی مجلس ابلاغ شد، چالشهایی برای مشاوران املاک در حوزه نرخگذاری و انعقاد قرارداد در بستر سامانه ایجاد شد.
تا پیش از ابلاغ قانون مذکور، کلیه قراردادها توسط مشاوران املاک در بستر سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که در اتاق اصناف ایران و تحت تولیگری کارگروه اجرایی املاک و مستغلات کشور بود، تنظیم و کد رهگیری دریافت میشد. به عبارت دیگر، فعالیت مشاوران املاک در یک چارچوب مشخص و بر اساس نظم و نظام مشخصی صورت میگرفت. پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و بر طبق ماده ۱۸ این قانون، وزارت صمت مکلف شد تا سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند. لذا وزارت راه و شهرسازی بستری تحت عنوان سامانه خودنویس (مختص معاملات اجاره) و سامانه رواننویس (مختص معاملات بیع) در این فضا ایجاد کرد و مشاوران املاک را ملزم به ثبت پیشنویس قراردادها در بستر این سامانهها کرد.
این اقدام وزارت راه و شهرسازی با اعتراضهای متعددی از سوی مشاوران املاک مواجه شد چرا که عملا زمینه تصدیگری این وزارتخانه و ورود به معاملات مردم و مشاوران املاک فراهم شده در حالی که مطابق با منویات مقام معظم رهبری دال بر جهش تولید با مشارکت مردم و همچنین سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاههای حاکمیتی و دولتی نباید دخالتی در امورات بخش خصوصی یا نقش تصدیگری در این حوزه را داشته باشند. اما ورود وزارت راه و شهرسازی به حوزه فعالیت مشاوران املاک و معاملاک ملکی در واقع مغایر با این قانون و دخالت در امور بخش خصوصی و مشاوران املاک است.
در این راستا اتاق اصناف ایران به عنوان عالیترین مرجع نظام صنفی که در رأس هرم تشکلها و واحدهای صنفی قرار دارد، با برگزاری جلسات متعدد و پیاپی در وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت املاک، قوه قضاییه و سایر دستگاههای حاکمیتی تلاش کرد تا چالشهای ایجاد شده را با هدف تسهیل در روند فعالیت مشاوران املاک، برطرف کند.
لازم به ذکر است که طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و با توجه به اینکه مفاد این قانون آخرین اراده قانونگذار بوده است، لذا کلیه قوانین مغایر با آن نسخ ضمنی یا نسخ صریح میشود. در این قانون نسخ صریح صورت نگرفته لیکن به صورت ضمنی بخشی از ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن که وزارت راه و شهرسازی با استناد به آن بحث تولیگری سامانه به عهده گرفته و کد رهگیری صادر میکند، نسخ نموده است.
در واقع اکنون متولی مربوط به تعیین تعرفه مشاوران املاک، ثبت معاملات حوزه مسکن، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت دادگستری است که طبق قانون مکلف هستند بر اساس معیار مشخصی تعرفه تعیین کرده و به منظور تصویب به هیأت دولت ارسال کنند ضمنا ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مستند به ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، درصدی از ضریب قیمت منطقهای ملک به عنوان تعرفه در حقالزحمه مشاوران املاک لحاظ میشود و این درصد به طور کلی میتوان هر درصدی باشد.
معتقدیم که حل چالشهای این حوزه تنها از طریق تعامل و همکاری دستگاهها، سازمانها و ارگانهای دولتی حل و فصل خواهد شد و بدیهی است که در این مسیر اتاق اصناف ایران از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
به نظر میرسد اگر دولت به جای تصدیگری، با اعتماد به بخش خصوصی نقش سیاستگذار و هدایتگر را در امور فعالان این حوزه ایفا کند بیشک مانع بروز برخی چالشها و مشکلات دستو پاگیر در جامعه صنفی خواهد شد.
