نشست مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران با اعضای کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با حضور دستگاه‌های ناظر، علی توسطی دبیر کل و معاونان اتاق اصناف ایران برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، صفایی در این نشست بیان کرد: در حال حاضر با انباشتی از مشکلات در صنف تلفن همراه مواجه هستیم که لازم است وزارت صمت و دیگر دستگاه‌ها در رفع این مشکلات همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی که کمتر از یک سال است ایجاد شده، وظایف و تکالیف مهمی دارد و لازم است با جدیت مطالبات این صنف را پیگیری کنند. در این مسیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در کنار اعضای این کمیسیون خواهد بود.
صفایی گفت: اهمیت و نقش گوشی‌های تلفن همراه در زندگی مردم بسیار پر رنگ شده است به طوری که چنانچه دسترسی افراد به این وسیله محدود شود در امور روزمره زندگی به مشکل بر می‌خورند.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: همچنین حفظ امنیت اطلاعات ذخیره شده در تلفن‌های همراه از سوی افراد صنفی ارائه دهنده خدمات موبایل بسیار مهم است؛ به نحوی که عکس و فیلم‌های شخصی مشتریان مورد سوء استفاده احتمالی قرار نگیرد که در این زمینه نیز پیشنهاداتی وجود دارد.
صفایی از اعضای کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی خواست در اسرع وقت اهم مشکلات این صنف و پیشنهادات کمیسیون را به صورت مکتوب به اتاق اصناف ایران ارائه دهند تا با توجه به موضوع، جلساتی با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شود.
در این جلسه گزارشی از عمر مفید گوشی های تلفن همراه و نیاز سالانه مطرح شد که بر این اساس، عمر مفید گوشی‌های تلفن همراه ۱۸ ماه است اما اگر بخواهیم با واقعیات جامعه و آنچه مردم استفاده می‌کنند و در کمترین حالت ممکن بررسی کنیم، میانگین سال‌های استفاده از گوشی‌های تلفن همراه ۷ سال بوده و به این ترتیب مصرف سالانه موبایل در ایران بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون خواهد بود. برای تامین این تعداد گوشی تلفن همراه به حدود ۳٫۵ میلیارد دلار ارز نیاز است.
بر اساس این گزارش، در این نشست مواردی همچون «قطعی‌های مکرر و مشکلات سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های مرتبط»، «تصمیمات متعدد و متناقض از تصمیمات دولتی بدون کسب نظر مشورتی از کمیسیون»، «ورود برخی از افراد غیرتخصصی به حوزه واردات موبایل به بهانه تبادل کالا در امر صادرات»، «ضرورت مبارزه با انحصار در حوزه موبایل»، «ضرورت شفافیت در تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل» و «آماده نبودن بستر تولید موبایل و کشف تخلفات در تولید» مورد بررسی قرار گرفت./پ/
